اجتماع لبوتفليقة وسلال سيخطب على الشعب تهدئة للوضع .على قانون المالية 2017 الذي أخلط الأوراق على الشعب
يعقد اليوم اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعد آخر اجتماع يختم النشاطات السياسية لسنة 2016، كما لا يستب عان يعلن الرئيس عن موعد للتشريعيات القادمة
ومن المتوقع أن الاجتماع الذي سيوقع خلاله الرئيس بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2017، سيعرف جدول أعمال المجلس الوزاري مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة وكذا توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية 2017.
وحسب الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" فان أول ما قد يعكر صفو اجتماع مجلس الوزراء إمكانية عودة الاحتجاجات، فالاجتماع الذي سيكون بنسبة كبيرة بوجود الرئيس سيوقع خلاله عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2017، وهو ما قد يعيد إشعال فتيل الاحتجاجات الاجتماعية، فالنص الذي وصف بقانون التجويع والتفقير يحوي على عدة مواد لم تلق شعبية لدى المواطنين أهمها رفع ضريبة القيمة المضافة وأسعار البنزين، والتي سيكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا على نشاط التجار، كما أن النقابات هي الأخرى تحضر لإضرابات جديدة مع بداية سنة 2017، ما قد يعلنها سنة للإضرابات بامتياز.
زد إلى ذلك أن الحكومة التي تعتمد على قانون المالية 2017 لملئ الخزينة العمومية، تعول على قانون آخر ألا وهو قانون الاستثمار الذي أدخلت عليه بعض التعديلات، غير أن هذا الأخير لم يأتي منذ المصادقة عليه بنتائج إيجابية .
أما ثالثا ما قد يفسد هذا الاجتماع السقطات للعديد من الوزراء، حيث اضطرت الحكومة لإلغاء العديد من القرارات بعد احتجاجات المواطنين عليها، ومن جهة الأخرى الوزير الأول عبد المالك سلال يتعرض للعديد من الانتقادات وأولها من أحمد أويحيى الذي صرح في لقائه الأخير مع الصحافة في 17 ديسمبر حيث اتهمه بشكل غير مباشر بكونه السبب فيما حدث في الملتقى الإفريقي للاستثمار والأعمال.
الكثير من الأوضاع تلغم اجتماع اليوم وتطرح الكثير من التساؤلات حول مصير الحكومة الحالية في قادم الأيام، وعن إمكانية إصدار الرئيس لقرارات لتهدئة الشارع.
و سيلقي سلال كلمة هذا المساء على الساعة الثامنة ونصف على القناة الوطنية .
منقول الخبر عن TSA
